موظفة بالجوازات تبيع تأشيرات زيارة باسم ذويها
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، إلى 7 من الشهر المقبل، قضية تزوير، متهم فيها موظفة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة فضلا عن آسيويين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة أنها وبصفتها موظفاً عاماً مختصة بإدخال بيانات وطباعة تأشيرات الزيارة، طلبت وقبلت لنفسها من المتهمين الثاني والثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفتها وهو إدخال بيانات التأشيرات وطباعتها دون موافقة رئيس القسم.
كما ارتكبت المتهمة تزويراً في محررات رسمية 'استمارات تأشيرات الزيارة' بأن حررت بياناتها وذيلتها بتوقيعات، نسبتها زوراً إلى أشخاص، أما المتهمان الثاني والثالث، فقد اشتركا مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمتين بأن اتفقا معها وأمداها بمبلغ الرشوة والبيانات المطلوبة.
وكان الشاهد الأول في القضية 'موظف بإدارة الجوازات' قد أفاد أنه علم بقيام المتهمة الأولى باستخراج تأشيرات زيارة باسمها وأفراد أسرتها مقابل مبالغ نقدية، حيث أقرت أنها قامت باستخراج عدد من التأشيرات للمتهمين الثاني والثالث مقابل مبالغ نقدية.
كما أوضح الشاهد الثاني رئيس قسم التأشيرات والزيارة 'أن أحد الموظفين أخبره أن المتهمة الأولى قدمت طلب تأشيرة زيارة وعندما أراد التأكد من هذا الطلب تبين له عدم وجوده، فأخبر مسؤوله المباشر والذي طلب منه مراقبة المتهمة، وفي اليوم التالي قدمت الأخيرة طلباً آخر، وتمكن الموظف من معرفة اسم الكفيل وأخبر مسؤوله وبعد التحري تبين أن المتهمة قامت باستخراج تأشيرات زيارة باسمها وباسم ذويها للمتهمين الثاني والثالث دون علم الإدارة والجهات الأمنية.
كما اعترفت المتهمة بالتحقيقات أنها استخرجت كثيراً من تأشيرات الزيارة للمتهمين الثاني والثالث بأسماء أفراد أسرتها ودون علمهم، مقابل مبالغ مالية ومن دون علم رئيس القسم أو موافقة الجهات الأمنية، كما اعترف المتهم الثاني أن المتهمة استخرجت له 3 تأشيرات زيارة مقابل 200 دينار عن كل تأشيرة.
الإهداءات
06-08-2008, 08:50
موظفة بالجوازات تبيع تأشيرات زيارة باسم ذويها 
العرض العادي
